13.1 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للقابضة للسياحة في 2025 – 2026

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

خلال الاجتماع، استعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن المؤشرات المالية المستهدفة، حيث تسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى تحقيق إيرادات بقيمة 13.1 مليار جنيه، وصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات مخططة تبلغ 4.2 مليار جنيه.

جاء ذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة (غير تنفيذي).

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات القابضة للسياحة والفنادق، بما يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أهمية التوسع في الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الجهود تشمل إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وتقديم برامج ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.

كما استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها:

• تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل

• امتداد فندق اللسان برأس البر

• إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي

• تطوير فندقي شبرد والنيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة

• امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي

• تطوير عروض الصوت والضوء في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك

• تقديم تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية

• تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية هانو/بنزايون، صيدناوي، عمر أفندي)

• تطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب

• إنشاء مصنع جديد للخشب البلاستيكي تابع للشركة التجارية للأخشاب

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وعدم تجاوزها، مع رفع كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما وجه الوزير بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، إلى جانب تطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به، مؤكدًا أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا: نسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية.