سجّلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) من الرسوم المفروضة على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر، وفقاً لمصدر مطلع تحدث لـ”الشرق بلومبرج” شريطة عدم نشر اسمه.
أوضح المصدر أن الحصيلة تتضمن دفعات مقدَّمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث وصلت قيمة هذه الدفعات إلى 4 مليارات جنيه، وتمثل ما بين 5% إلى 20% من إجمالي المستحقات المالية.
شركات سددت دفعات مقدَّمة
تضم قائمة الشركات التي استوفت السداد: “ماونتن فيو”، و”بالم هيلز”، و”الشرق الأوسط”، و”إم سكويرد”، و”مدار”، و”أركو”.
في المقابل، تواصل شركات أخرى مفروض عليها الدفع بالدولار التفاوض مع الحكومة لسداد المستحقات بالجنيه المصري، ومن بينها: “سوديك“، و”إعمار”، و”سكاي أبوظبي”.
رسوم موحدة للمشروعات المحلية والأجنبية
حددت الحكومة رسوماً قيمتها 20 دولاراً للمتر على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي.
كما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، بعد أن كانت تُحسب سابقاً وفق ثلاث فئات مختلفة، مع إلزام الشركات بسداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
مستحقات إضافية من تخصيص أراضي مطروح
وأشار المصدر إلى أن الهيئة حصلت على 9 مليارات جنيه أخرى تمثل دفعات مقدَّمة من 17 شركة وكيان مقابل أقساط تخصيص أراضٍ من محافظة مطروح. وتُسدَّد هذه المبالغ وفق جداول زمنية منصوص عليها في العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض، التي تضم ممثلين عن أجهزة الدولة.
تحديثات على إجراءات التفاوض والتقنين
كانت وزارة الإسكان قد أغلقت باب تلقي طلبات التفاوض في مارس الماضي بعد تمديده ثلاث مرات، حيث تقدمت أكثر من 564 شركة وكيان لتقنين أوضاعها وسداد المستحقات، وتمت الموافقة على 181 حالة حتى الآن، بينما يجري فحص باقي الملفات والعقود.
كما ألزمت الوزارة هيئة المجتمعات العمرانية بوقف إصدار القرارات الوزارية أو تحصيل الأقساط بخلاف الدفعات المقدَّمة، إلى حين الانتهاء من المراجعة الشاملة للوضع القانوني والمالي للشركات.
قرار جمهوري
يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 نصّ على إعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.
