التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في العام المالي الجديد

توقعت وزارة التخطيط، ارتفاع نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 4.5% قابلة للمراجعة حال تفاقم التوترات، وأن تكون مساهمة الاستثمارات وصافي التصدير هما المحركان الرئيسان للنمو.

وكشفت الوزارة، أن حجم الناتج المحلي لمصر بالأسعار الجارية، من المتوقع أن يسجل 20.4 تريليون جنيه، خلال العام المالي المقبل.

نمو الاستثمارات الكلية بنسبة 17% 

تستهدف وزارة التخطيط نمو الاستثمارات الكلية بنسبة 17% خلال العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 3.5 تريليون جنيه.

كما توقعت الوزارة ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه، بنسبة 62.7% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بـ1.6 تريليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي، تمثل 61.5% من جملة الاستثمارات.

أما استثمارات القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع إلى 1.16 تريليون جنيه، مقابل تريليون جنيه في العام المالي الحالي.

مصروفات فوائد الديون

قدّرت وزارة المالية أن تستحوذ مصروفات فوائد الديون على نحو 49% من إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي المقبل 2025/2026، لتسجل 2.29 تريليون جنيه، بما يعادل 74% من الإيرادات العامة، وفقًا للبيان المالي الصادر عن الوزارة.

وتستهدف الوزارة تحقيق فائض أولي – وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب الفوائد – بنسبة 4%، مع عجز كلي متوقع بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاستثمارات الممولة من الموازنة

واصلت وزارة المالية خفض الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة، لتصل إلى 434.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ496 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بحسب بيانات الحساب المالي.

وتم تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بنمو سنوي قدره 69%، تشمل:

• 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية.
• 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومكوناتها.
• 3 مليارات جنيه لدعم مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

إجمالي المصروفات العامة

قدّر مشروع الموازنة العامة للدولة إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 4.57 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.87 تريليون جنيه في العام الحالي، بنسبة زيادة 18.2%، ما يعادل 703.8 مليار جنيه.

وحددت الحكومة قيمة أقساط القروض المحلية والأجنبية المستحقة السداد بنحو 2.084 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 29.8% عن العام الحالي، الذي بلغ نحو 1.6 تريليون جنيه.

الاحتياجات التمويلية

تتوقع الحكومة ارتفاع احتياجاتها التمويلية بنسبة 25.5% لتصل إلى 3.57 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ2.85 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة قدرها 726.4 مليار جنيه.

وتم خفض توقعات متحصلات أقساط القروض والمتحصلات من بيع أسهم حقوق الملكية بنحو 800 مليون جنيه، لتصل إلى 66.2 مليار جنيه، مقارنة بـ67 مليار جنيه في العام الحالي.

وتعتزم وزارة المالية سداد ديون خارجية بقيمة 383.3 مليار جنيه تشمل:

• 481 مليار جنيه سندات مستحقة السداد.
• 2.2 مليار جنيه أقساط قروض.

وهذه المبالغ أقل من قيمة السداد المقدرة في العام المالي الحالي والتي بلغت نحو 628 مليار جنيه.

الإيرادات العامة للدولة

قدّرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنحو 3.12 تريليون جنيه، وتشمل:

• ضرائب الدخل
• ضرائب الدمغة
• ضرائب القيمة المضافة
• الضرائب الجمركية
• الإيرادات من المنح
• فوائض الهيئات الاقتصادية
• أرباح الشركات
• إيرادات أخرى

وستغطي الإيرادات المتوقعة نحو 68.2% من إجمالي المصروفات البالغة 4.57 تريليون جنيه، فيما تبلغ الفجوة التمويلية (العجز النقدي) حوالي 1.45 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.