100 مليون دولار خسائر الهواتف المستوردة المهربة شهريًا
قال المهندس محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن «خسائر الأجهزة المهربة في السوق المصري تقدر بنحو 100 مليون دولار شهريًا، وفقًا لتصريح الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية».
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أوضح شمروخ أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتسجيل وتشغيل الهواتف المحمولة شهدت إقبالًا كبيرًا من المستخدمين، حيث تم تحميل تطبيق تليفوني الخاص بتسجيل الهواتف حوالي 2.1 مليون مرة خلال اليومين الأولين من إطلاق المنظومة.
كما أكد أنه تم إجراء 7.5 مليون استعلام عن الأجهزة منذ بدء تشغيل النظام عبر التطبيق الإلكتروني.
وفيما يخص المشكلة الفنية التي ظهرت مع هواتف آبل وسامسونج، والتي تسببت في ظهور وعدم ظهور رسوم جمركية على نفس الهاتف عند استخدام شريحة مختلفة، أشار شمروخ إلى أنه تم التواصل مع الشركتين المعنيتين، وسيتم حل المشكلة من قبلهما خلال أسبوع.
كما رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن تطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة الهواتف بدأ رسميًا في 1 يناير 2025.
وأشار شمروخ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، والحد من عمليات تهريب الأجهزة، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المستخدمين.
مدبولي: ضريبة الهواتف يستهدف ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أي جهاز يدخل إلى البلاد يخضع للضرائب والرسوم التي تُسدد للدولة.
وأضاف أن الأجهزة المهربة التي تدخل البلاد بأعداد كبيرة جدًا ليست مشكلة مقتصرة على مصر فقط، بل هي مشكلة موجودة في العديد من البلدان. وتلجأ الدول إلى هذه الإجراءات لضبط السوق المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية على النمو.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، والهدف من القرار هو حماية هذه الصناعات المحلية وتشجيعها على المنافسة.
كما أوضح أن السوق المصرية بحاجة كبيرة لهذه الأجهزة، ولذلك يجب دعم الصناعة المحلية لتلبية هذه الاحتياجات.
وفيما يخص المصريين المقيمين في الخارج، أوضح مدبولي أنهم لن يتحملوا أي رسوم إضافية، حيث لن يتم فرض الضريبة عليهم.
وأضاف رئيس الوزراء، أن القرار يستهدف من اعتادوا على جلب الأجهزة من الخارج، مؤكدًا أن أي جهاز تم استيراده قبل تطبيق القرار لن يخضع لأي إجراءات، بينما سيتم تطبيق القرار على الأجهزة المستوردة بعد بدء تنفيذه.
وأوضح: سيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة، سيكون من حق الدولة تحصيل الرسوم المستحقة، كما هو الحال في معظم دول العالم.
