100 خبير يساهمون في الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي عُقد على مدار الشهرين الماضيين.
وأشارت المشاط، إلى مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، وهو ما أسهم في خلق زخم حول سردية الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية، إلى جانب مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس جهود الدولة وأولوياتها الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف العمل في قطاعات التنمية البشرية.
وتهدف السردية إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، كما تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على دعم التنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية (Tradables)، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار مبسط للاقتصاد الكلي يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول عام 2030، كما تُعد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى — التي يتم إعدادها لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء — البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق.
وفي ضوء ما تحقق من تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، من المتوقع استمرار هذا التحسن الإيجابي خلال عام 2026، استنادًا إلى التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن أوضاع المالية العامة.
ومن خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ستعمل الحكومة على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
