يونيليفر: السوق المصري مركز محوري في استراتيجيتنا العالمية للتصنيع والتصدير

أكد ويليم أويين، رئيس سلاسل الإمداد بشركة يونيليفر العالمية، أن السوق المصري يحظى بمكانة محورية ضمن استراتيجية الشركة العالمية للتصنيع والتصدير، وذلك خلال استعراضه لتطور أعمال يونيليفر في مصر، وتقديره للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مع الإشارة إلى خطط الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويليم أويين، رئيس سلاسل الإمداد بشركة يونيليفر العالمية (Unilever)، لبحث تطورات استثمارات الشركة في السوق المصري، وخططها التوسعية المستقبلية، وجهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الاستثمار، في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.

وقال الوزير إن شركة يونيليفر تُعد من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، حيث بدأت نشاطها في مصر عام 2001، وتمتلك حاليًا أربعة مصانع تغطي عددًا من القطاعات الرئيسية في الصناعات الاستهلاكية.

وأوضح أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للشركة، يتم من خلاله تصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

وأعرب الخطيب عن تقديره لاستثمارات الشركة في السوق المصري واستمرار توسعها، مشيرًا إلى أن هذا التواجد طويل الأمد يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وفي السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة لدعم الإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة وقادرة على استيعاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وأكد الوزير أن الحكومة توفر آليات دعم واضحة للمشروعات الكبرى، من بينها نظام «الرخصة الذهبية»، إلى جانب حوافز استثمارية متنوعة ترتبط بموقع المشروع وطبيعة نشاطه، وتشمل مناطق حرة داعمة للتصدير، ومناطق استثمارية تتيح النفاذ إلى السوق المحلي.

خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود

وأوضح الخطيب أن الدولة نجحت في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة تتراوح بين 60% و65%، مع استهداف تقليص زمن الإفراج الجمركي من متوسط 16 يومًا إلى 5.8 أيام، وصولًا إلى يومين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحول شامل نحو نموذج صناعي وتصديري أكثر كفاءة.

وأشار الوزير إلى أن السياسات النقدية تستهدف الحفاظ على الاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال استهداف معدلات التضخم وتبني سياسة سعر صرف مرنة تتضمن معدل انخفاض سنوي، إلى جانب سياسات مالية داعمة تقوم على تبسيط النظام الضريبي، وإلغاء الأعباء غير الضرورية، والتوسع في الرقمنة عبر منصة موحدة للرسوم الحكومية.