وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع الاستثمارات الصينية في المجالات المختلفة داخل المنطقة الاقتصادية .
جاء ذلك خلال استقبال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا اقتصاديًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة لينغ جي، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
وضم الوفد الصيني ممثلين عن وزارة التجارة والحكومة المحلية في تيانجين، وقيادات من شركة “تيدا” الصينية، بالإضافة إلى ممثل من السفارة الصينية بالقاهرة.
توسيع الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية
أشاد رئيس الهيئة بالشراكة الناجحة مع مطور الصناعات “تيدا”، الذي ساهم في جذب وتنمية الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية، خاصة من خلال التوسعات الأخيرة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وأوضح جمال الدين أن الهيئة تسعى لتعميق التعاون في تصنيع السيارات بمختلف مراحل الإنتاج، ودعم استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع الإشارة إلى النجاحات السابقة في تصنيع الألواح الشمسية والتطلع لتوسيع التعاون في تصنيع توربينات الرياح.
وأشار جمال الدين إلى اهتمام الهيئة بجذب الاستثمارات في المنتجات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية من خلال شراكة مع شركة “هاتشسون” الصينية لإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء السخنة، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز محوري للتصنيع والخدمات واللوجستيات.
تأكيد الجانب الصيني على الشراكة الاستراتيجية
من جانبه أكد لينغ جي أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعكس رؤية الرئيسين في تحقيق التنمية المشتركة، وأن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية بالسخنة جزء من مبادرة “الحزام والطريق”.
كما أشاد بما حققته منطقة “تيدا” من نجاح في جذب الصناعات والمشروعات الصينية وفق معايير المسؤولية المجتمعية، موجّهًا الشكر للمنطقة الاقتصادية وقناة السويس والحكومة المصرية على تيسير بيئة الأعمال أمام المستثمرين.
مذكرة تفاهم لتطوير المنطقة الاقتصادية
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، إلى توسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع الاستثمارات الصينية، وتسهيل تخصيص الأراضي والبنية التحتية، وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد.
