أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، والتي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تمويلات ميسرة لشباب الأعمال
وأوضح أن هذه المخصصات تستهدف توفير تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، مع إعطاء أولوية للقطاعات الإنتاجية الأكثر أهمية، في إطار التوجه الحكومي نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، من خلال شراكة قوية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المستفيدين من التسهيلات الضريبية
وأشار كجوك إلى التوافق المبدئي مع الجهاز لتمويل مبادرات حيوية، تشمل المستفيدين من التسهيلات الضريبية، ودعم ريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن مساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التمكين الاقتصادي، موضحًا أن التمويلات المقدّمة ستكون منخفضة التكلفة وتستهدف الفئة الأولى المنضمة لمنظومة الضرائب المبسطة والموحدة.
توقيع بروتوكول تعاون
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات، بحضور أحمد كجوك وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بهدف دعم السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر.
إشادة بالسياسات المالية الداعمة للنمو
أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تقديره للسياسات المالية التي تتبناها وزارة المالية، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا واعدة أمام رواد الأعمال، وتُعزز فرص التمكين الاقتصادي، لا سيما في ظل الفكر المتطور الذي يتبناه وزير المالية لتعظيم دور الكيانات الناشئة والمشروعات الصغيرة في دفع الاقتصاد الوطني.
