قال أحمد كجوك وزير المالية إن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف النزول به إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026، مؤكدًا أن تحريك الاقتصاد وتسريع معدلات النمو يمثلان العامل الأكثر تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
تحريك النمو لخفض المديونية
أكد وزير المالية أن السياسات المالية تستهدف دفع النمو من خلال زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، موضحًا أن تحسين المؤشرات الاقتصادية يُعد المسار الأكثر استدامة لمعالجة تحديات الدين العام.
خلق حيز مالي وخفض خدمة الدين
وأوضح كجوك، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي مستدام يتيح تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية، مشيرًا إلى أن خفض فاتورة خدمة الدين يمثل عنصرًا محوريًا في هذا المسار.
دور القطاع الخاص والأدوات المبتكرة
أشار وزير المالية إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يسهمان في استدامة النمو وخفض مستويات الاقتراض الحكومي، لافتًا إلى أهمية استخدام أدوات تمويل مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين التحليل ودعم اتخاذ القرار.
استراتيجية متكاملة لإدارة الدين
لفت kجوك إلى أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الدين العام من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة من مؤسسات الدولة، مؤكدًا الاستمرار في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي.
مستهدفات واضحة حتى 2026
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف التوسع في مبادرات التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون، بما يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا خفض معدل الدين لأقل من 80% بحلول يونيو 2026.
مؤشرات نمو إيجابية
قال كجوك إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليتجاوز 5.3%، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي في العام الماضي مع استهداف 4% خلال العام الجاري، إلى جانب تسجيل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73% وتحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.
