وزير المالية: مصر تتمتع بنظام فعال للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار الوقود

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن مصر تمتلك نظامًا متكاملًا وفعالًا للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في حماية الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق، ويضمن القدرة على مواجهة أي تقلبات محتملة في أسعار الوقود عالميًا دون التأثير على الخطط الإنمائية والمالية للدولة.

مدبولي يستعرض الإصلاحات الضريبية 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من الإصلاحات المزمع إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

في بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من الممولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاحات لتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وزير المالية: حزمة ثانية من الإصلاحات الضريبية قيد الدراسة

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يتم حاليًا دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي شامل.

وأشار إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى حول الإصلاحات، وأسفرت المناقشات عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.

أبرز الإصلاحات المقترحة

• إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا وتيسير تعاملهم مع المصلحة.

• رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، بما يوفر السيولة للمسجلين.

• تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة.

• تقديم تسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على الممولين.

• إنشاء منصة إلكترونية للمشورة الضريبية تتيح الاطلاع على جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.

استعراض المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض وزير المالية الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وأوضح أن مستهدفات المراجعة تتسق مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها، وتشمل:

• تنفيذ الإصلاحات الضريبية.

• تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

• استمرار برنامج الطرح الحكومي للشركات.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحب بجهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.