وزير المالية: زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 5 مليارات دولار
كشف المهندس أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار، مما يؤكد قدرات الشباب المصري.
أكد المهندس أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا، وأن الوزارة تستهدف استكمال تقديم التسهيلات بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن السياسة المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق، مع التركيز على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء الجامعات وأساتذتها، وعدد من الشباب الجامعي.
التسهيلات المالية ودعم الاقتصاد
قال كجوك إن هناك أخبارًا جيدة مع الموازنة الجديدة لصالح الاقتصاد والمواطنين، مؤكدًا أن كل مساحة مالية تُخلق من إيرادات النشاط الاقتصادي الحقيقي سيتم توجيهها إلى القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، وتحفيز التصنيع والتصدير وتوفير العمالة المؤهلة.
وأشار الوزير إلى أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار تؤكد قدرات الشباب المصري، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومنح القطاع الخاص دور أكبر في النشاط الاقتصادي.
بيئة أعمال واضحة ومستقرة
أكد كجوك أن الوزارة تستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
وأشار إلى أن التصدير السلعي والخدمي سيكون المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد المصري، وأن زيادة الإنتاج والتصدير تعني زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، مؤكداً استمرار دعم الوزارة له لزيادة قدرته على المنافسة والنمو.
الإصلاح الضريبي والجمركي
وقال الوزير إن شركاء التمويل ساعدوا في نجاح مبادرة التسهيلات، ما أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية 600 مليار جنيه بنسبة 35٪ دون أعباء جديدة.
وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستركز على الممولين الملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة، وسيتم إطلاق تطبيق موبايل للإجراءات العقارية، مع الحفاظ على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪.
كما أعلن كجوك عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يدعم صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا بحوافز غير مسبوقة.
مؤشرات المديونية وتحسن الاقتصاد
أشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لتحسين مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط، موضحًا أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، بينما ارتفع في الدول الناشئة بنسبة 6.5٪، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة، مما يعني سداد أكثر مما تم اقتراضه.
متابعة الإصلاح الاقتصادي
أكد الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، أن السياسات المالية الحالية أداة قوية للنمو الاقتصادي، وأن التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي سينعكس إيجابًا على تحسين معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة ماضية بثبات في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية، لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
تقدير المكتبة والحوار الاقتصادي
أعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على الحوار الاقتصادي الصريح برؤية واقعية ومتوازنة، من خلال منصة مكتبة الإسكندرية التي تعد منصة تفاعلية بين صناع القرار والمواطنين.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا خلال السنة الأخيرة، وأن مبادرة التسهيلات الضريبية أثبتت جدواها خلال العام المالي الماضي وأسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
