وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام المالي الماضي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، موضحًا أن التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل أمر مهم لتحقيق التنمية وخدمة شعوبنا.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر «الأونكتاد» في جنيف، أنه ينبغي ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين. مشددًا على ضرورة العمل المشترك لتشجيع التبادل التجاري وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.

مبادلة الديون

وأشار وزير المالية، إلى ضرورة توفير حيز مالي للدول النامية من خلال أدوات مبتكرة مثل التمويل المدمج، ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، وسندات الاستدامة.

وأوضح: نحن نتطلع إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية المطلوبة.

كما لفت كجوك إلى أن هناك توجهًا للعمل المشترك على معالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، مع السعي لجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.

زيادة الاستثمارات الخاصة

وأكد وزير المالية، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متسقة لتحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال: إننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وخفض تكلفة الاستثمار.

وأضاف أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بنحو 73% خلال العام المالي الماضي، كما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا ملحوظًا.