وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يشهد زيادة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية
وقال الوزير إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للمواطنين محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والنساء المعيلات والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”. يأتي ذلك في إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجًا.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
في سياق آخر يذكر أنه أتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية، جاء ذلك وفقًا لبيان مشترك لوزارتى المالية، والتموين والتجارة الداخلية.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
