وزير المالية: حزمة تيسيرات ضريبية وجمركية مرتقبة لتحفيز بيئة الاستثمار
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، في إطار جهود الوزارة لتنفيذ سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة للشباب.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى القاهرة الثاني 2025، حيث أوضح وزير المالية، أن الحكومة تعمل أيضًا على إعداد حزمة من التسهيلات الجمركية الجديدة لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026، بهدف طرحها للحوار واعتمادها لضمان مزيد من اليقين والوضوح الضريبي.
تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري
وأعرب كجوك عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في جذب اهتمام المستثمرين وحققت نتائج ملموسة انعكست في زيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن مصر أصبحت محل اهتمام إقليمي ودولي في مجالي التصنيع والتصدير داخل الشرق الأوسط وإفريقيا، مما جعلها وجهة جاذبة للشراكات الدولية، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم عالميًا، مؤكدًا أن الأولوية حاليًا هي تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
الصناعة والتصدير قاطرة النمو
وأوضح وزير المالية أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع في السوق المصرية، في ظل امتلاك البلاد قاعدة لوجستية تنافسية تدعم مكانتها الإقليمية.
وأشار إلى وجود تناغم كبير بين المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، حيث يتم العمل ضمن منظومة موحدة لتحقيق أهداف الدولة، مؤكدًا أن الصناعة والتصدير يمثلان قاطرة النمو الاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي.
رؤية إفريقيا في جذب الاستثمارات
وأكد كجوك أهمية تبني سياسات اقتصادية متوازنة في إفريقيا لتعزيز تنافسية اقتصادات القارة في الأسواق العالمية، موضحًا أن إفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات.
وشدد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الإفريقية من أجل تعميق الصناعة والتصدير لصالح الشعوب، لافتًا إلى أن هناك تمويلات ضخمة تتجه شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، مشيرًا إلى أهمية تواجد إفريقيا بقوة لتوجيه هذه التدفقات لصالح القارة.
