وزير المالية: الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه وتراجع المديونية الحكومية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، في ظل نشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص، داخل بيئة أعمال أكثر تنافسية، مشيرًا إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وقال الوزير، خلال مشاركته في غرفة التجارة الأميركية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الحكومة مستمرة في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال معالجات واقعية ومرنة ومؤثرة للتحديات الضريبية.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بدفع النمو برؤية أكثر شمولًا واستدامة، تقوم على حركة اقتصادية سليمة يقودها القطاع الخاص، وترتكز على التصنيع والتصدير.

تعزيز الاستثمارات الأمريكية

وأضاف كجوك أن مصر تتطلع إلى تعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأميركية في الاقتصاد الوطني، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي.

وأوضح أن هناك فائضًا أوليًا يزيد على 170 مليار جنيه، مع تراجع المديونية الحكومية، وتحسن قوي في الإيرادات الضريبية، نتيجة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.

الطروحات الحكومية

وأكد الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، وانعكس ذلك في نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، موضحًا أنه تم إطلاع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.

كما أشار إلى أن برنامج الطروحات سيفتح لأول مرة قنوات جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين في قطاعات مثل المطارات، والتأمين، والاتصالات.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مؤكدًا أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص، بما يحقق عوائد قوية للاستثمار.