أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توفير موازنات ضخمة، وهو ما يستدعي تكاتف جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ برامج التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية والإفريقية.
دعوة إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا
جاءت تصريحات وزير المالية خلال الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» في جنيف.
ودعا وزير المالية، إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية للدول الإفريقية، وشدد على أهمية تبني إطار عالمي مرن للتمويل المبتكر يتيح موارد مالية كبيرة بشروط ميسرة واقتصادية.
أدوات تمويل مبتكرة لتخفيف الأعباء على الدول النامية
أوضح وزير المالية، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية فاقمت الأعباء المالية على الدول الناشئة، مما يستدعي التفكير في حلول تمويل مبتكرة، منها:
- تحويل الديون إلى استثمارات.
- التوسع في استخدام الضمانات لخفض تكاليف التمويل التنموي.
مصر.. نموذج للتنوع في أدوات وأسواق التمويل
استعرض وزير المالية، تجربة مصر في تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، مشيرًا إلى نجاح طرح سندات الباندا والساموراي في الأسواق الآسيوية.
علاقة شراكة وثقة مع مجتمع الأعمال
أكد كجوك أن مصر تعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تأتي في إطار جهود الدولة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار.
وتسعى مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التمويل التنموي، مع التركيز على خفض تكلفة التمويل وتوسيع نطاقه، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
