أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 4.7% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر من العام، مشيرًا إلى أن الرهان على القطاع الخاص «كان في محله» وانعكس بقوة في نتائج الأداء المالي والاقتصادي.
نمو في قطاعات رئيسية وصعود الصادرات
أوضح كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية»، أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا ملحوظًا، كما ارتفعت الصادرات بنحو 30%.
وأشار إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة
أكد وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من 35% خلال العام المالي الماضي، دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، وإنما من خلال تسهيلات وحوافز شجعت الممولين على الالتزام طواعية.
ولفت إلى أن نجاح الحزمة الأولى من «التسهيلات الضريبية» يعزز الثقة ويدفع لاستكمال هذا المسار.
إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة
كشف كجوك عن الاستعداد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، بهدف ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هناك عملًا متواصلًا لتطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتصبح أكثر سرعة وكفاءة.
إصلاحات جديدة
أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى خطط لدفع إصلاحات جديدة وخلق أدوات مبتكرة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي.
استراتيجية لخفض الدين
أكد كجوك أن وزارة المالية لديها رؤية متكاملة لإدارة الدين العام، تقوم على خفض معدلاته وإطالة آجاله، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من شركاء دوليين.
وكشف أنه من المقرر طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في إطار خطة التمويل الجديدة.
