أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم القطاع الخاص يعد أولوية رئيسية في السياسات المالية الحالية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن الحكومة تستهدف مساعدة صغار المستثمرين والشركات الناشئة عبر تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية.
دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
قال وزير المالية في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي الذي نظمه مركز المشروعات الدولية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في الغردقة، بعنوان مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال، إن النظام الضريبي المبسط الذي يجري العمل عليه سيساهم في دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، مما سيساعدهم على التوسع والنمو والاستفادة من الحوافز.
تحسين النظام الضريبي وتبسيطه
وأشار الوزير إلى أن هناك مجالًا لتحسين وتبسيط النظام الضريبي وفقًا للتشريعات الحالية، والحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتحسين الخدمة المقدمة للممولين.
وأوضح كجوك أن الحكومة ستسعى لتحقيق مزيد من الشفافية من خلال مسار يعتمد على الثقة والشراكة واليقين في الإصلاحات الضريبية.
الإعلان عن تسهيلات جديدة قريبًا
وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية والجمارك في الأسابيع القادمة، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تعزز “حالة الحوار”.
استراتيجية لدعم الاستثمار وتحسين مؤشراته الاقتصادية
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات المالية لتكون أكثر دعمًا للقطاع الخاص، خصوصًا في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضًا لتطوير استراتيجية لخفض الدين العام وتحسين مؤشراته المالية، بهدف توفير موارد مالية إضافية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
