وزير الصناعة: البنك المركزي المصري يدرس طلبات 46 مصنعًا متعثرًا
كشف المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن مخاطبة البنك المركزي المصري، لدراسة طلبات من 46 مصنعًا متعثرًا ماليًا.
ولفت كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، عن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين، تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.
وأكد الوزير، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم تقنين أوضاع المباني السكنية، معقبا: اللي هيعمل أو ينشئ منشأة صناعية على أرض زراعية هنشيلها ويتم إزالتها فورا.
وقال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.
وأضاف: كما تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
وتابع: وتهدف أيضًا إلى تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج
وأكد كامل الوزير، أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حاليًا، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي.
