وزير الشؤون النيابية: ضريبة العقارات توازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن.

وأوضح خلال جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن القانون يتضمن العديد من النقاط الإيجابية، أهمها تبسيط الإجراءات وتشجيع المكلفين على الالتزام الطوعي.

واستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأثناء مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقدمة من أعضاء المجلس، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة متعاونة ومتجاوبة وحسنة النية أمام كل المقترحات والأفكار البناءة، حيث أيدت ما انتهت إليه اللجنة من إضافة فقرة تتعلق بالالتزام بنشر الأسس ومعايير التقدير قبل بدء العمل، مع تعديل فترة النشر من 90 يومًا إلى 60 يومًا باعتبارها فترة كافية.

وأضاف أن تفاصيل الخريطة السعرية ستكون الأساس الذي تقيس عليه محكمة القضاء الإداري الطعون، مؤكدًا أن المادة 15 من القانون القائم تنص على إعلان تقديرات القيمة الإيجارية واعتمادها من الوزير أو من يفوضه ونشرها في الأماكن المحددة باللائحة التنفيذية والجريدة الرسمية، وإخطار كل مكلف بخطاب مسجل.

وأوضح الوزير فوزي أن الحكومة تؤكد أن القانون يتضمن حكمًا يقضي بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف إذا طرأت تغييرات اجتماعية على المكلف أو ورثته تمنعه من الوفاء بدفع الضريبة، وفق الضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

كما أشاد المستشار محمود فوزي بإضافة اللجنة حكمًا يقضي بالاكتفاء بتوحيد الإقرار حال تعدد العقارات للمكلف، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذه.

وأشار الوزير إلى أن مبلغ جدية التظلم (50 جنيهًا) مبلغ زهيد، ويضمن جدية التظلم، ويُسترد حال قبوله، ويكون متاحًا عبر التطبيق الإلكتروني، مما يسهل على المكلفين تقديم تظلماتهم.

كما أكد أن الحكومة منعت عن نفسها الحق في الطعن على التقدير لصالح المواطن، وأن كل الأعمال الإدارية قابلة للطعن عليها وفق الدستور، وأن الطعن هو حق للممول فقط.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الأصل في القرارات الإدارية هو النفاذ وإنتاج الآثار حتى يتقرر عكس ذلك بالقانون أو بحكم المحكمة، وأنه لا يوجد وقف تلقائي للقرارات الإدارية بمجرد تقديم الطعن، لأن ذلك يؤدي إلى شلل المرافق العامة.

وفيما يخص العدالة الاجتماعية، شدد الوزير على إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة من الضريبة العقارية وفق حد الإعفاء المقدم من الحكومة، بحيث يخضع للضريبة نحو 2 مليون وحدة سكنية فقط، مؤكدًا أن ربط الإعفاء بالمبنى أفضل من ربطه بصاحب العقار لتجنب التحايلات.

وأوضح أن الحكومة تؤيد ما جاء به المجلس بشأن سلطة زيادة حد الإعفاء، مع حذف عبارة (نهاية مدة التقدير) لإتاحة المرونة اللازمة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة.

ووافق مجلس الشيوخ على المواد: 4 فقرة أولى، 14، 16، 17، 18 فقرة أولى بند (د) من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة.