وزيرة التنمية المحلية: مصر تستهدف 42% من الكهرباء النظيفة بحلول 2030

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة، من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تستهدف مصر الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، كما تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض في حوار المائدة المستديرة بعنوان التحول في مجال الطاقة، الذي عُقد برئاسة لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ من ألمانيا، إسبانيا، تشيلي، ناميبيا، سوريا، هولندا، فنلندا، تركيا، أذربيجان، سلوفينيا، الإمارات، أنجولا، وكازاخستان، ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بمدينة بيليم البرازيلية، والتي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وقالت الدكتورة منال عوض إن العالم يشهد تحولًا غير مسبوق في أنظمة الطاقة، يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، والإسهام في الوفاء بالتزامات اتفاق باريس للمناخ.

وأكدت أن رؤية مصر تقوم على أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية واستراتيجية، تعمل الدولة على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتها الوطنية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الوزيرة أنه رغم هذا التقدم المحرز، ما زالت هناك تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى حاجة مصر إلى نحو 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة.

وأوضحت أن أكثر من 80٪ من التمويل المناخي الموجه للدول النامية يأتي في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل تحديات مالية متزايدة.

وتابعت الوزيرة أن من أبرز التحديات أيضًا قضية العدالة في التحول الطاقي، موضحة أن القارة الإفريقية لا تسهم إلا بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر.

كما شددت على أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تحول حقيقي في الطاقة، إذ لا يمكن بلوغ هذا الهدف دون تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يتم دعمه من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر، وتنقل التكنولوجيا، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.

وشددت الوزيرة على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يُقاس بعدد المشروعات فحسب، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مؤكدة أهمية ألا يُترك أي بلد خلف الركب، وألا يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة.

جدير بالذكر أن الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة تناولت قضايا محورية، من بينها توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب دور الشبكات والتخزين كعناصر أساسية لتحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنويًا بحلول عام 2030، فضلًا عن ضرورة معالجة فقر الطاقة.

يُذكر أن قمة بيليم للمناخ تشهد اجتماع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في لحظة محورية لإيجاد حلول عاجلة لقضايا المناخ، حيث يُعد قطاع الطاقة أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، إذ يسهم بأكثر من 75% من الانبعاثات، فيما شهد عام 2023 تطورًا ملحوظًا تمثل في أن الطاقة النظيفة ساهمت بنسبة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.