أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن انتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، كان له أثر مباشر في تحفيزها على التوسع في أنشطتها وزيادة استثماراتها، مما ساهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل فاتورة استيراد الوقود.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع إيمان هيل، المدير العام لشركة فالكو إنرجي الأمريكية في مصر، بحضور المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، حيث أشاد الوزير بأداء الشركة وخططها التوسعية، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية، مرحبًا برغبتها في ضخ استثمارات جديدة في مناطق امتياز إضافية، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز.
عودة معدلات إنتاج الغاز إلى الارتفاع
وأشار الوزير إلى أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري عادت إلى مسار الارتفاع مؤخرًا، بعد التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا أن هذه الطفرة الإنتاجية جاءت نتيجة مجموعة من الإجراءات المتكاملة، على رأسها الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب تطبيق حوافز استثمارية فعالة، شجعت على تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح أن هذه الجهود جنبت الدولة سداد فاتورة استيرادية إضافية للوقود تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو ثمرة للتعاون بين وزارة البترول وكافة الوزارات المعنية، إلى جانب الدعم من مجلس النواب، وتفاني العاملين في المواقع والحقول الإنتاجية.
تحفيز الشركاء وزيادة الاستثمارات
وشدد المهندس كريم بدوي، على أن الوزارة تضع في أولوياتها الاستمرار في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال إجراءات تحفيزية تهدف إلى تعظيم الجدوى الاقتصادية للشركاء الأجانب، وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي.
