أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيتم خلال الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي ستوفر 389 ترخيصًا وخدمة إلكترونية للمستثمرين، بهدف تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وشارك وزير الاستثمار، في مؤتمر الاستثمار الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث استعرض خطة عمل الوزارة وأهداف الدولة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليًا سياسات حمائية غير مسبوقة بعد عقود من سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الشاملة للسياسات المالية، والنقدية، والتجارية، والإجرائية، بهدف تيسير بيئة الأعمال أمام المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تشمل:
-
السياسة النقدية: تبنّي سياسة مرنة وواضحة تستهدف تقليل معدلات التضخم.
-
السياسة المالية: تخفيف الأعباء والرسوم على المستثمرين، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معهم.
-
السياسة التجارية: تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحًا تحترم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، وتفعيل أدوات المعالجات التجارية لحماية الصناعة المحلية.
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على:
-
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
-
دعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات.
-
تنفيذ سياسات لتحفيز الإنتاج المحلي الموجّه للتصدير.
-
تحقيق نمو مستدام في الصادرات، لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قوة الاقتصاد المصري دوليًا.
التخارج من النشاط الاقتصادي وتعظيم العائد
لفت الخطيب إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأكد أن الصندوق السيادي يهدف إلى إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها، مشيرًا إلى أنه يدعم موازنة الدولة على المدى القصير، لكنه في الأساس صندوق مخصص لدعم الأجيال القادمة.
وقال الوزير إن برنامج المساندة التصديرية للعام المالي 2024/2025 يتضمن صرف مستحقات المصدرين بشكل كامل اعتبارًا من شحنات 1 يوليو 2024، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تقديم المستندات، بما يتيح للشركات تخطيط إيراداتها بكفاءة.
كما أشار إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر، ويتميز بالشفافية والوضوح الكامل، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات، مستهدفًا الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 20 أو 30%.
