وزير الاستثمار يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلًا من عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لهما، إلى جانب مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على دعم الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى استعراض جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية.

رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام

أكد وزير الاستثمار، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة تسهّل الاستثمار وتُعزز الثقة في السوق المحلية.

وأشار الخطيب إلى أن هناك قطاعات رئيسية تُعد محركات أساسية للنمو، أبرزها السياحة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية

وأكد أن هذه القطاعات تُمثل فرصًا واعدة للاستثمار، وتحظى بدعم حكومي كبير.

تبسيط الإجراءات الحكومية والتحول الرقمي

ولفت الوزير إلى أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الحكومية، من خلال توفير منصة موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى خدمات متعددة بسهولة وشفافية.

كما أشار إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط أو أقل، ما يُعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم التجارة الخارجية.

جذب استثمارات نوعية وتعميق الصناعة المحلية

أكد الخطيب أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير، مع العمل على تعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل أولوية رئيسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

وأشار كذلك إلى الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تنفذها الدولة، والتي تشمل:

• تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين

• إجراء حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المفروضة

• التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

تحدث الوزير عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي اعتمدتها مصر في ديسمبر الماضي، والتي حددت قطاعات ذات أولوية، من أبرزها الخدمات المالية، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

وشدد على أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي وجذب استثمارات تخلق فرص عمل مستدامة.

تطوير قطاع السياحة

أوضح الخطيب أن تطوير قطاع السياحة لا يقتصر على زيادة الطاقة الفندقية فحسب، بل يشمل وضع رؤية متكاملة للوجهات السياحية المختلفة من الساحل الشمالي حتى البحر الأحمر، مع التركيز على السياحة الثقافية،والسياحة العلاجية.

وأكد ضرورة توفير خريطة واضحة للفرص الاستثمارية والأراضي والتصاريح، لتسهيل عمل المستثمرين ودعم نمو القطاع السياحي.

الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر

أشار الوزير إلى الإمكانات الواعدة لمصر في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الكهربائية، ودور القطاع الخاص في دعم هذه الاستثمارات، بما يُعزز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

تحسين تنافسية مصر عالميًا

تحدث الخطيب عن استعدادات مصر للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال – Business Ready الصادر عن البنك الدولي، والذي يهدف إلى تحسين مؤشرات التنافسية العالمية.

وأوضح أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية، يمكن تنفيذ 60% منها في فترة قصيرة، وهو ما يمثل دفعة قوية لتطوير بيئة الأعمال.

منصة اقتصادية رقمية موحدة

أكد الوزير استمرار الجهود لتطوير منصات إلكترونية حكومية متكاملة، تشمل إصدار التراخيص وإعادة هندسة الإجراءات لتقليل الوقت والجهد، بما يعزز مناخ الاستثمار.

وأشار إلى العمل الجاري على إنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة، تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية، بهدف تعزيز الشفافية، وتقليل البيروقراطية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

إشادة من مسؤولي البنك الدولي

من جانبه، أكد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي، التزام البنك بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.

كما أشاد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستُسهم في رفع تنافسية مصر وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.