وزير الاستثمار يبحث تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم كلاً من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة

خلال الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة تستهدف التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية، والتي تُعد من القطاعات الواعدة على المستوى العالمي.

وأشار إلى أنه تم استعراض تجارب دول مثل تركيا وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال، مع التأكيد على أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من تحقيق أداء متفوق مقارنة بعدد من الدول، وفي مقدمتها المغرب.

كما أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات سيُعاد توجيهه لدعم المنتجات التي تسهم في تحسين موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي، بما يتيح فرصًا أكبر للمصنعين والمصدرين لدخول مجالات إنتاجية أكثر تقدمًا، تدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

خطة لتعديل هيكل الصادرات المصرية

تناول الاجتماع خطة شاملة لإعادة هيكلة الصادرات المصرية، بهدف زيادة قيمتها السوقية وتنوعها، مع التركيز على دعم الصناعات الهندسية والكيماوية، باعتبارهما من القطاعات القادرة على دفع معدلات النمو وتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية.

وأكد الحضور على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام والسلع الأولية إلى منتجات أكثر تعقيدًا وتطورًا.

بروتوكول تعاون لدعم التحول الصناعي بالتكنولوجيا

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ برنامج متكامل يمتد على مدار ثلاث سنوات، يستهدف دعم التحول الصناعي في مصر من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة التصنيع وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي.

فرص الدخول إلى صناعة أشباه الموصلات

في هذا السياق، تطرق الاجتماع إلى الفرص المتاحة أمام مصر لدخول مجال صناعة أشباه الموصلات (Semiconductors)، باعتبارها صناعة استراتيجية ذات أهمية متزايدة على المستوى العالمي، وتشكل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الصناعية المستقبلية.

وأكد المشاركون أن هذا القطاع يعد من أكثر المجالات جذبًا للاستثمارات العالمية، وأن مصر تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لأن تكون لاعبًا إقليميًا في هذا المجال.

آليات للمتابعة وتقييم الأداء

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة وضع آليات متابعة دورية تضمن التنفيذ الفعال للمشروعات المستهدفة، ومراجعة مستمرة لمعدلات الإنجاز، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، ضمن رؤية واضحة لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة.