وزير الاستثمار: الدولة ملتزمة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دعم القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية في مجمع خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، بحضور قيادات الهيئة.
وخلال الجولة، استمع الوزير إلى آراء وملاحظات عددٍ من المستثمرين بشأن جودة وكفاءة الخدمات، مؤكدًا أن تحسين تجربة المستثمر داخل الجهات الحكومية يمثل أولويةً قصوى خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم القطاع الخاص ركيزة أساسية في جهود التنمية الاقتصادية
وأوضح وزير الاستثمار، أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات داخل الهيئة، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريكٍ رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضمُّ كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات تأسيس الشركات، وتراخيص التشغيل، والخدمات القانونية والفنية من خلال منظومة «الشباك الواحد»، بما يُمكن المستثمر من استيفاء جميع الموافقات والتصاريح في مقرٍّ واحد، ويعزز كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة.
ووجه وزير الاستثمار بضرورة التعامل بجديةٍ كاملة وسرعة استجابة مع جميع المقترحات التي يطرحها المستثمرون، مؤكدًا أهمية دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية داخل قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، لترسيخ ثقافة الأداء القائم على الكفاءة والشفافية وسرعة الاستجابة، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.
