
وزير الاتصالات: توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد المائية في مصر
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجود تعاون وثيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري، في تنفيذ عدد من المشروعات، بهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز الفكر الابتكاري وتطويع التكنولوجيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالإجهاد المائي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة بعنوان (منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي)، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وجيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت محاور التعاون بين الوزارتين، والتي تشمل النقاط التالية:
- بناء منظومة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، بهدف حوكمة عمليات تطهير المجاري المائية وإزالة الأعشاب بشكل منظم، بما يضمن انسياب المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة، وتحقيق أعلى فعالية في تنفيذ أعمال التطهير.
- مشروع لترشيد استخدام المياه الجوفية وحسن إدارتها، يرتكز على محورين:
– أولاً: أتمتة كافة الإجراءات المتعلقة بعملية حفر الآبار، والتراخيص الصادرة لها، مع مراقبة معدلات استخراج المياه واستخداماتها المختلفة
– ثانيًا: تنفيذ محاكاة رقمية لمستودعات المياه الجوفية في مصر، ما يسمح لوزارة الموارد المائية والري بمتابعة حركتها والرقابة على استخدامها بشكل علمي ومدروس.
– ثالثًا: مشروع لتحديد التركيب المحصولي الفعلي في كل عروة زراعية، عبر تحليل صور الأقمار الصناعية في بدايات المواسم الزراعية، مما يساعد وزارة الموارد المائية والري على:
- تخطيط كميات المياه المطلوبة لكل موسم.
- التأكد من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأرز، في المناطق المحددة من قبل الحكومة، وبالمساحات التي تقررها الوزارة فقط.
- ضمان أن يكون التركيب المحصولي متسقًا مع السياسات المائية للدولة، دون أي تجاوزات تؤثر على موارد المياه.
وأكد الوزير في ختام كلمته، أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة مواردها الحيوية، وعلى رأسها المياه، لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن المائي.