وزير الاتصالات: إنتاج الهواتف المحمولة قفز إلى 10 ملايين جهاز في 2025
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم نخبة من القيادات والخبرات البارزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تناول الاجتماع مناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات التي قد تواجهها خلال المرحلة المقبلة، مع استعراض الجهود التي تبذلها الدولة من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة لدعم القطاع وتعزيز قدراته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول إلى قطاع خدمي وإنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% و16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%.
وأشار الوزير إلى أن القمة العالمية لصناعة التعهيد شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في هذا المجال داخل مصر، بما يسهم في توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصناعة التعهيد، والذي تجسد في لقاء رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة في القمة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025.
وأشار إلى تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتشغل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، مما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ).
كما أكد حرص الدولة على التطوير المستمر في مجال الأمن السيبراني من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%.
وأضاف أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يهدف بالأساس إلى حماية ودعم التصنيع المحلي.
كما استعرض الوزير دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي توفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة خطوطهم.
وأصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، مما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.
