أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة نسقت مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن 152 إجراء تنفذه 18 جهة حكومية في عدد من القطاعات الحيوية
أوضحت الوزيرة أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود والتنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر ويهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز النمو المستدام وزيادة معدلات التوظيف ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي
الموقف التنفيذي
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة للموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حيث تم عرض أهم الخطوات التي تم اتخاذها والجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة لتحقيق أهداف البرنامج
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أشارت المشاط إلى الجهود المبذولة في التفاوض مع المفوضية الأوروبية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والتي تأتي كأحد أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي من خلال توفير تمويلات ميسرة وفق برامج واضحة للإصلاح
المرحلة الثانية من آلية الدعم
استعرضت الوزيرة الإطار الزمني المرتبط بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة في هذا السياق مؤكدة أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات الوطنية لمراجعة المسودة المقترحة من المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالإصلاحات المطلوب تنفيذها
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
أكدت وزيرة التخطيط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة ويعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات حقيقية تستهدف تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما يواكب أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
