وزيرة التخطيط تبحث مع بروباركو الفرنسية سبل تمكين القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بمشاركة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وعدد من مسئولي الشركة في مصر، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية.

العلاقات المصرية الفرنسية

في مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد بين حكومتي البلدين، والتي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين التنمية في مختلف القطاعات.

كما أشارت إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو، الذي تم توقيعه مؤخرًا مع السفير الفرنسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تنافسية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز استثمارات الشركات الفرنسية لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تنعكس على فتح آفاق التمويل المبتكر للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.

كما أكدت أن التحول الأخضر يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية نظرًا لأهميته في جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء المستدامة.

وأشارت إلى نجاح منصة «نُوفّي» في جذب استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مؤكدًة أن المنصة ألهمت دولًا مثل تركيا وبنجلاديش والبرازيل لتدشين منصات مشابهة.

وأضافت أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ في البرازيل أكد أهمية المنصة كأحد المنصات الوطنية المبتكرة متعددة القطاعات، مشيرةً إلى الدعم الكبير من الجانب الفرنسي وفريق أوروبا في توفير التمويلات والدعم الفني للمنصة.

دعم القطاع الخاص

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى أهمية منصة «حافز» لتعزيز استفادة القطاع الخاص من خدمات شركاء التنمية.

كما شددت على اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، وإعداد حزمة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية المحفزة لريادة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة.

وأشارت إلى الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على تحقيق نمو فاق 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية.

كما لفتت وزيرة التخطيط إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تمثل خريطة طريق شاملة توحد برنامج عمل الحكومة مع أهداف رؤية 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع التركيز على تحفيز التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على التصدير، وتمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدفع النمو المستدام، بما في ذلك التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم، موضحة أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة ديناميكية يمكن للشركاء الدوليين والقطاع الخاص من خلالها المساهمة في رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة من السوق المصري المتوسع وبيئة الاستثمار الجاذبة.

شركة بروباركو

من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الفرنسية الحلول التمويلية والدعم الفني التي تقدمها الشركة للشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا ودول العالم، وعملها على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال الضمانات، الاستثمارات، الدعم الفني، أو التمويلات الميسرة.