وزيرة التخطيط: المشروعات الخضراء وحياة كريمة تتصدران أولويات خطة التنمية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تعتمد على التوسع في المشروعات الخضراء مثل القطار الكهربائي السريع، منظومة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، إلى جانب مشروعات تحسين كفاءة الموارد المائية، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال المرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة”.
تعزيز الاستثمارات العامة
وأكدت المشاط خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الخطة تستهدف تعزيز الاستثمارات العامة في المشروعات ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية شاملة.
الخطة التنموية
أوضحت وزيرة التخطيط أن إعداد الخطة استند إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الالتزام بأهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
مستهدفات الخطة
- قطاع التعليم: إنشاء 20 ألف فصل، تطوير 1500 مدرسة، استكمال تجهيزات المدارس والإدارات التعليمية، وشراء أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي.
- التعليم العالي والبحث العلمي: استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، تطوير الاختبارات الإلكترونية، وإنشاء مقر جامعة “سنجور” ببرج العرب.
- الصحة والسكان: تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، استكمال مستشفيات التأمين الصحي ومراكز تنمية الأسرة، وتعزيز خدمات الإسعاف.
- الكهرباء والطاقة: استكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي، القطار الكهربائي السريع، ومشروعات مترو الأنفاق والمونوريل.
- الإسكان والمرافق: تنفيذ 121 مشروعًا لمحطات المياه، 351 مشروعًا للصرف الصحي، 17 محطة تحلية، 94 محطة معالجة، وإنشاء تجمعات تنموية بسيناء.
- الصناعة والاستثمار: استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي، تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وتعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة.
- الموارد المائية والري: استكمال مشروعات البنية القومية لتنمية شمال سيناء، حماية الشواطئ، وإنشاء شبكات الصرف المغطى.
- النقل والطرق: تنفيذ 24 مشروعًا ضمن شبكة الطرق القومية، استكمال 38 مشروعًا لربط المحافظات وتطوير محاور النيل وكباري السيارات.
- التنمية المحلية: تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، تطوير المجازر الآلية، تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة
