وزيرة الإسكان.. راندة المنشاوي نموذج للخبرة والكفاءة التنفيذية

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندسة راندة المنشاوي بتولي حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة الجديدة، خلفًا للمهندس شريف الشربيني.

خبرة قيادية في متابعة المشروعات القومية وتنمية الريف المصري

تعد المهندسة راندة علي صالح المنشاوي إحدى القيادات التنفيذية البارزة في وزارة الإسكان، وتشغل منذ عام 2019 منصب مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تدرجت في المناصب القيادية والإدارية طوال مسيرتها المهنية، مستندة على المهارة والخبرة العملية المكتسبة منذ تخرجها في بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1985 من جامعة حلوان.

بدأت المنشاوي مسيرتها العملية في جهاز البحوث والدراسات التابع لوزارة الإسكان، حيث شغلت منصب كبير الأخصائيين بدرجة مدير عام، ثم تولت منصب نائبة رئيس الجهاز قبل أن ينقلها الوزير الأسبق أحمد المغربي للعمل سكرتيرًا خاصًا لمكتبه.

كما تولت رئاسة قطاع مكتب الدكتور مصطفى مدبولي أثناء فترة عمله وزيرًا للإسكان، لتصبح لاحقًا نائبة له في الوزارة ومديرة لمكتبه برئاسة مجلس الوزراء.

شغلت المنشاوي عدة مناصب مهمة قبل عام 2019، منها:

• رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير (أكتوبر 2009 – يونيو 2011).

• وكيل أول وزارة الإسكان (2011 – 2017).

• مساعدة أولى لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة (منذ ديسمبر 2019).

• نائبة وزير الإسكان للمرافق والمتابعة (2018).

• رئيسة وحدة متابعة وتقييم المشروعات.

• رئيسة جهاز البحوث والدراسات.

لعبت المنشاوي دورًا محوريًا في قطاع المرافق بالوزارة، وأسهمت في إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) التي تضم كوادر شابة وخبرات فنية متخصصة، وساعدت في وضع نظام متكامل لإدارة المشروعات. كما مثلت الوزارة في مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة.

لها مساهمات بارزة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، من خلال متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات على مستوى المحافظات، كما ترأست وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء لتسهيل إجراءات الاستثمار ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل مصر.

تعد المهندسة راندة المنشاوي واحدة من الوجوه التنفيذية المهمة في الحكومة المصرية في ملفات المتابعة التنفيذية للمشروعات القومية، وتنمية الريف، وتحسين الخدمات العامة، فضلاً عن تقديم السياسات وحلول الاستثمار والتنمية في الاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى.

يأتي اختيارها لمناصبها القيادية في إطار توجه الدولة للاعتماد على الكفاءات ذات الخبرات المتراكمة لدفع خطط التنمية العمرانية واستكمال المشروعات القومية الكبرى.