وزارة الصناعة: 27 يوليو آخر موعد للتقديم على 36 مصنعًا مجهزًا بالروبيكي
أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار شركة القاهرة للاستثمار والتطوير في تلقي طلبات المستثمرين المحليين والدوليين حتى 27 يوليو الجاري للحصول على وحدات صناعية جاهزة ضمن الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي، والذي يأتي في المرحلة الثالثة المخصصة لصناعة المنتجات الجلدية النهائية والإكسسوارات.
ويشمل الطرح 36 مصنعًا مجهزًا للإنتاج، تم تصميمها وفق أعلى المعايير الصناعية والبيئية، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الجلود ومنتجاتها في الشرق الأوسط وإفريقيا.
طرح جديد
يأتي الطرح الجديد استكمالًا للنجاح الذي حققه الطرح الأول، حيث يفتح المجال أمام المصنعين للانضمام إلى مجتمع صناعي متكامل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، ويتم التقديم من خلال منصة “مصر الصناعية” التي تتيح إجراءات إلكترونية ميسرة تشمل سحب كراسة الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة.
تنوع في المساحات وأنظمة التخصيص
وفق توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرصت الشركة على توفير تنوع في مساحات المصانع بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، حيث يشمل الطرح مصانع بمساحات 2000 متر مربع، وأخرى بمساحات 1000 متر مربع، إلى جانب ورش بمساحة 121 مترًا مربعًا، مع إمكانية التقديم على أكثر من وحدة بموجب طلب واحد، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك بأسعار تنافسية وبإجراءات تخصيص شفافة ومدعومة فنيًا.
تيسيرات مالية واسعة ودعم كامل من الدولة
أعلنت الوزارة عن مجموعة من التيسيرات المحفزة في هذا الطرح، أبرزها السماح بدفع 25% فقط كمقدم عند التملك، مع منح المستثمر سنة سماح كاملة قبل بدء سداد باقي الأقساط التي يتم تقسيطها على خمس سنوات بفائدة منخفضة لا تتجاوز 10%.
وفي حالة الإيجار، يُكتفى بسداد ثلاثة أشهر كتأمين عند التقديم، يليها ثلاثة أشهر كمقدم إيجار عند التخصيص، مع منح فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قبل سداد أول دفعة إيجارية، بما يتيح للمستثمرين بدء الإنتاج دون ضغوط مالية مباشرة.
شراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات
وفي إطار دعم الدولة للمنظومة الاستثمارية، تم عقد شراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات، بصفته الراعي الرسمي للطرح، لتوفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية التي تشمل تمويل شراء الوحدات الصناعية بنسبة تصل إلى 90% من القيمة، ولمدة سداد تمتد إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى تمويل الآلات والمعدات بفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
كما يقدّم البنك دعمًا خاصًا للمصدرين أو الراغبين في التصدير من خلال نادي المصدرين الذي يوفّر خدمات مصرفية وغير مصرفية من مكان واحد، بهدف توسيع قاعدة المصدرين ورفع قدراتهم الإنتاجية والتنافسية.
حوافز إضافية للمصنعين في الروبيكي
ضمن الحوافز المخصصة للمستثمرين داخل مدينة الجلود، يحصل المصنعون على نسبة إضافية تصل إلى 50% من قيمة رد أعباء التصدير، بما يعزز تنافسية المنتجات المصنّعة داخل المدينة في الأسواق العالمية.
كما يتم تبسيط كراسة الاشتراطات وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، إلى جانب تقديم دعم فني واستشارات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ لحظة التقديم وحتى مرحلة التشغيل والتصدير.
مدينة متكاملة بمعايير عالمية
تعد مدينة الجلود بالروبيكي أول مدينة متخصصة لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتميّز ببنيتها التحتية المتطورة، وشبكة مرافق كاملة، ومحطة معالجة صرف صناعي متقدمة، كما توفر بيئة صناعية متوافقة مع المعايير البيئية العالمية، إلى جانب توافر المواد الخام ومراحل المعالجة الأولية والدباغة، ودعم فني وتدريبي عبر المركز التكنولوجي ومراكز التدريب التابعة للوزارة، مما يجعلها بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
موقع يربط الصناعة بالتصدير
تقع مدينة الجلود بالروبيكي في موقع استراتيجي داخل مدينة بدر بالقاهرة الكبرى، ما يمنحها ميزة قربها من موانئ التصدير والأسواق، إذ تبعد 100 كيلومتر فقط عن ميناء السويس، و50 كيلومترًا عن مطار القاهرة، و24 كيلومترًا عن مطار العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ربطها بخطوط طرق وسكك حديد تحت التطوير، بما يعزز قدرتها التصديرية ويدعم وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة.
دعم غير مسبوق لصناعة الجلود كقطاع واعد في الاقتصاد المصري
أكدت وزارة الصناعة أن هذا الطرح يمثل استمرارًا للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لدعم قطاع الصناعات الجلدية باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة، والتي تملك إمكانيات كبيرة لتحقيق القيمة المضافة وزيادة حجم الصادرات، مشددة على أن ما يتوافر بمدينة الجلود من بنية تحتية، وحوافز، وخدمات فنية وتمويلية، يجعلها نموذجًا متكاملًا للمدن الصناعية الحديثة، وبيئة حقيقية لجذب الاستثمارات وتنمية الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
