وزارة الري تطلق مشروع إدارة الأصول لتعظيم كفاءة محطات الطلمبات
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض موقف مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وصرح الدكتور سويلم أنه في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو التحول الرقمي والإدارة الذكية في إدارة ومراقبة المنظومة المائية، وتحسين كفاءة المتابعة والتقييم، ودعم أدوات اتخاذ القرار، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، تم إطلاق مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء (Asset Management System – AMS)، بالتعاون بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، وجامعة زويل، وبرنامج التعاون المصري الهولندي المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).
وأضاف أن المشروع يهدف إلى إرساء منهج علمي متكامل لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وعلى رأسها محطات الطلمبات والمنشآت الكهروميكانيكية، من خلال الانتقال من أساليب الإدارة التقليدية المعتمدة على الخبرة الفردية ورد الفعل، إلى إدارة حديثة قائمة على البيانات والتحليل والتنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية.
ويشمل المشروع حصر الأصول، وتوصيف حالتها الفنية، وتقييم أدائها التشغيلي، وربطها بنظام رقمي موحد يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية.
ويمثل المشروع خطوة عملية نحو رقمنة الأصل بالكامل، بدءًا من التصميم والتشغيل، مرورًا بالصيانة والتأهيل، وانتهاءً بالإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة والطوارئ.
كما يتيح المشروع رؤية دقيقة للحالة التشغيلية للمحطات، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الموازنات، وتحديد أولويات الاستثمار وفق أسس علمية واضحة. ويدعم المشروع كذلك التكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة المختلفة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة قابلة للربط مستقبلًا مع أنظمة المراقبة والتحكم، ونظم المعلومات الجغرافية، ومنصات اتخاذ القرار على مستوى الوزارة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مشروع إدارة الأصول يعد أحد الأدوات الرئيسية لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، كما يمثل الأداة الأساسية للحفاظ على أصول الوزارة، وتعظيم الاستفادة منها، وإطالة عمرها الافتراضي، وتقليل معدلات الأعطال المفاجئة، من خلال الاعتماد على التقييم الدوري للحالة الفنية، والصيانة الوقائية والتنبؤية، وربط القرارات التشغيلية ببيانات دقيقة ومحدثة.
كما يوفر المشروع أساسًا واضحًا لتحديد أولويات الإحلال والتجديد، وتوجيه الاستثمارات المالية إلى الأصول الأكثر احتياجًا، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وبدأ تطبيق المشروع في نطاق الإدارة المركزية لشمال غرب الدلتا والإدارة المركزية لجنوب شرق الدلتا كمرحلة أولى، حيث تم تدريب مهندسي الإدارتين على التطبيق من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وبالتعاون مع فريق من معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل.
ومن المقرر تدريب باقي مهندسي الإدارات المركزية تباعًا بواسطة فريق معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء.
وأعقب ذلك البدء في الإدخال الفعلي للبيانات اليومية والتشغيلية للمحطات من خلال مهندسي الإدارتين، وجارٍ حاليًا ربط التطبيق بالمخازن ورفع التطبيق على خادم الوزارة، بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية.
