تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات في خطوة جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي في بيئة الأعمال المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى “إنتربرايز مصر 2025.. تهيئة مستقبل الأعمال المصرية”، حيث استعرض نتائج العام الأول لتوليه مهام الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
تحول رقمي شامل لدعم بيئة الاستثمار
أكد الوزير أن المنصة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة الاستثمار من خلال إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية، موضحًا أن هذا التطور يعكس التزام الدولة بتعزيز شفافية وسرعة الخدمات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في يونيو الماضي منصة موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية تقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، في إطار خطة تقليص التعاملات من 96 جهة إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى.
استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعاون مع البنك الدولي، تشمل قطاعات ذات أولوية مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والزراعة، والغزل والنسيج.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تتراوح حاليًا بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مع استهداف رفعها بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري للوصول إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوروبا والصين
كشف الوزير عن أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستشهد إطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية معًا.
كما أشار إلى أن العلاقات مع الصين تسير في اتجاه شراكات متوازنة تركز على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي بما يدعم توطين الصناعة داخل البلاد.
إصلاحات اقتصادية وجمركية متسارعة
استعرض الوزير جهود الحكومة في تطوير منظومة الإفراج الجمركي، موضحًا أن متوسط المدة انخفض من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام، بفضل منظومة إدارة المخاطر والربط الإلكتروني بين 27 جهة حكومية.
كما أكد أن الحكومة تتبنى رؤية جديدة لزيادة كفاءة الأداء عبر رفع ساعات التشغيل السنوية إلى 4000 ساعة ومتابعة دورية لسير العمل حتى في عطلات نهاية الأسبوع لضمان الاستمرارية والانضباط.
رؤية شاملة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص
قال الخطيب إن الوزارة تواصل العمل لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة خلال العقدين المقبلين، عبر سياسات واضحة وشفافة تهدف إلى بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مع مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات، وتحقيق نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بالاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
