وحدة الشركات المملوكة للدولة تستعين بـ «إي فاينانس» لتشغيل منصة «رشيد» الرقمية

وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، بهدف توفير البنية التحتية التقنية المؤمنة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة «رشيد»، التي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وقع البروتوكول كل من مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إي فاينانس» حسام حنفي محمود الجولي، وذلك في إطار دعم تشغيل الأنظمة الحكومية الرقمية وتعزيز كفاءة إدارة البيانات واتخاذ القرار، وفق بيان رئاسة الوزراء.

دعم البنية التحتية لمنصة «رشيد»

يستهدف البروتوكول تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية وحماية بياناتها، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين جودة وموثوقية البيانات المستخدمة في دعم اتخاذ القرار.

وبموجب الاتفاق، تتولى شركة «إي فاينانس» توفير خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يضمن استقرار تشغيل المنظومة وحماية البيانات الحكومية وفق أعلى المعايير.

«رشيد» منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

قال مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد إن الوحدة، وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أوضح أن الوحدة طورت منظومة «رشيد» باعتبارها منصة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مع ربط نتائجها بمتطلبات الحوكمة وسياسة ملكية الدولة، بما يوفر أداة متقدمة قائمة على البيانات الدقيقة لدعم صانع القرار.

معالجة تحديات تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أضاف هاشم السيد أن البروتوكول يسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه البنية تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل التطبيقات، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة وحماية البيانات.

أكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تواصل تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 2025، عبر تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.