قال مسؤول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2024، مضيفًا أن أن إجمالي واردات الوقود ارتفع بنسبة 26% في 2024 مقارنة بحجم واردات بلغ نحو 12.3 مليار دولار في 2023، وفقًا لـ العربية Business.
وذكرت المصادر أن واردات مصر من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز كانت أساسية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة من الوقود، لا سيما محطات الكهرباء والمشروعات الصناعية.
كما ساهمت هذه الواردات في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، حيث تمثل واردات الوقود حوالي 20 إلى 25% من استهلاك السوق المحلي.
وأرجع المسؤول الحكومي ارتفاع فاتورة واردات الوقود في 2024 إلى زيادة استهلاك محطات الكهرباء المصرية من المازوت والغاز المسال المستورد، بالإضافة إلى التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية جديدة إلى المشروعات القومية والصناعية التي يتم تنفيذها حاليًا.
وفي 8 يناير الجاري، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن زيادة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز الطبيعي.
وأوضح أن هذا التوجه سيمكن مصر من تحقيق وفر يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار في فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال الستة أشهر المقبلة. كما أكد أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا في مجال إنتاج النفط والغاز.
وأشار المسؤول إلى أن واردات المنتجات البترولية كانت تمثل الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد في 2024، حيث بلغ حجمها نحو 10 مليارات دولار، بينما تخص بقية القيمة واردات النفط الخام والفحم وبعض الواردات الأخرى المرتبطة بقطاع البترول والغاز.
وأوضح أن واردات الربع الأخير من الوقود في 2024 تراوحت بين 3.3 و 3.7 مليار دولار.
من جهتها، أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أنها تدبر احتياجات الدولة من الوقود عبر مصادر متنوعة، أبرزها التوسع في الإنتاج المحلي من الزيت الخام، إلى جانب بعض التعاقدات مع الأسواق الخارجية التي تشمل تسهيلات في السداد لفترات لاحقة.
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول، بهدف تقليل وارداتها من المشتقات البترولية خلال عامي 2025-2026، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وتعمل وزارة البترول على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز من خلال تنمية الحقول القائمة، إضافة إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، بهدف سد الفجوة الحالية بين احتياجات السوق والاستهلاك المحلي للغاز والمحروقات.
