هل يرفع البنك المركزي المصري يده عن تثبيت أسعار الفائدة اليوم؟

يحدد البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس، أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجديد، بعدما قررت اللجنة في الاجتماعات الستة الأخيرة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك إثر زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.

التيسير النقدي على المحك

وبعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة وانتهاج سياسة التشديد النقدي العام الماضي حتى وصلت إلى مستويات تاريخية أثرت سلباً على مناخ الاستثمار، انقسمت التوقعات حولاجتماع اليوم بين مواصلة تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي من جهة وخفضها من جانب آخر بدعم من ترجيحات تراجع معدل التضخم بصورة ملحوظة خلال شهر فبراير المقبل، وهي التوقعات التي يتناولها الفيديو التالي ورصد العوامل التي يستند إليها كل فريق.

 

آراء الخبراء

وتتداخل العديد من العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم ما بين التضخم وشهر رمضان والعوامل الجيوسياسية وسعر الصرف، وفي ضوء ذلك يضع المحللون توقعات متباينة لقرار لجنة السياسية النقدية خلال اجتماع فبراير، وهي التوقعات التي يستعرضها الأنفوجراف الآتي.

مسار التضخم

ويلعب التضخم دوراَ رئيسياً في تحديد اتجاهات سعر الفائدة، حيث يتم تقدير الفائدة الحقيقية بناءً على الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وتتزايد الآن التوقعات بانحسار التضخم خلال فبراير المقبل إلى حدود 15% بسبب المقارنة مع شهر فبراير 2024 الذي سجل معدل تضخم مرتفع وفق تقديرات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ويرصد الإنفوجراف تطور العلاقة بين الفائدة والتضخم خلال آخر 12 شهر.

 

بنوك تتحوط قبل القرار المنتظر

اتخذ عدداً من البنوك العاملة في السوق المصرية قرارات استباقية خلال شهر فبراير الحالي بخفض الفائدة على بعض المنتجات المصرفية من شهادات وودائع، وذلك تحسباً لخفض البنك المركزي الفائدة خلال اجتماع اليوم، وسنتعرف على المنتجات التي تم خفض العائد عليها في الإنفوجراف القادم.

 

اتجاه سعر الجنيه

وتؤثر أسعار الفائدة في إقبال المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في أدوات الدين، ما ينعكس على سعر صرف الجنيه الذي يتحرك الآن قرب 50.7 للدولتر الاميركي، وتوقع مسؤولون ومحللون ببنوك استثمار ومؤسسات مالية أن يستأنف الجنيه المسار النزولي خلال عام 2025، تحت ضغط عدم كفاية التدفقات الدولارية لمواجهة الالتزامات الناشئة عن سداد أقساط خدمة الدين الخارجي وتغطية الواردات، وتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، ويتناول هذا الإنفوجراف الأسعار المتوقعة للجنيه خلال 2025.