هل تصل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 50%؟.. جراف تحليلي
حددت مصر أهدافاً طموحة لتحفيز القطاع الخاص ومساهمته في النمو الاقتصادي حتى تتمكن من تخفيف الأعباء على موازنة الدولة لاسيما على صعيد الشق الاستثماري، إذ تتطلع للوصول بنسبة مساهمة الشركات الخاصة بنسبة 50% من الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الجاري 2024 / 2025، وصولاً إلى 65% بحلول عام 2023، وهو الهدف الذي تصبو من وراءه الدولة أيضاً لمضاعفة الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال 5 سنوات.
قانون جديد للشركات
وضمن تحركاتها للتيسير على مستثمري القطاع الخاص وتنشيط الملف الاستثماري بدأ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إعداد مشروع قانون جديد للشركات بديلا عن قانون رقم 159 لعام 1981، وهو ما كشفه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، هذا الأسبوع، وهو ما يهدف إلى مواكبة التطورات التي شهدتها ساحات الاستثمار على مدار السنوات الماضية، وبما يوفر إطار تشريعي مناسب يلائم التوسع في الاعتماد على المستندات الإلكترونية، ويسلط الفيديو التالي الضوء على أهداف القانون ومراحل إعداده.
استثمارات القطاع الخاص
وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية بنهاية 2024/2025، بعد أن سجلت في الربع الأول من العام المالي الجاري 133,1 مليار جنيه ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وفي المقابل تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وهو ما يكشف عن رغبة حكومية في زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يتناوله الإنفوجراف التالي عبر رصد حجم استثمارات القطاع الخاص ونصيبها من الاستثمارات الكلية خلال العقد الأخير.
التمويلات الميسرة
من جانب آخر، تمكنت الشركات الخاصة من الاستحواذ على نصيب الأسد من الاستثمارات التنموية المُقدمة من المؤسسات الدولية بفائدة مُيسرة خلال عام 2024، متفوقة على القطاع الحكومي من حيث القدرة على الوصول إلى هذه التمويلات بعد أن هيمنت الحكومة على هذه التمويلات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يكشفه الإنفوجراف القادم.
الرخصة الذهبية
اعتمدت الحكومة منذ عام 2023 على الرخصة الذهبية في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية، حيث تعد هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البنك وتخصيص العقارات، وتحصل عليها الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قمية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي في عدة مجالات، ونرصد في الإنفوجراف التالي عدد المشروعات المستفيدة من الرخصة الذهبية حتى الآن وأحدث المشروعات التي حصلت عليها.
الانكماش يسيطر على أداء الشركات
وعلى مدار العام الماضي، سيطر الانكماش على أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وهو ما أظهرته بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة Global S&P، حيث ظل المؤشر تحت مستوى 50 نقطة والفاصل بين النمو الانكماش على مدار أشهر العام، باستثناء شهر أغسطس والذي ارتفع فيه إلى 50.4 نقطة، إلا أنه عاود التراجع في الشهور المتبقية من العام نتيجة ضغوط الأسعار المتزايدة، الناتجة عن ضعف سعر الصرف مقابل الدولار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على ذلك.
