هكذا ستواجه مصر العاصفة الاقتصادية العالمية بحوافز القطاع الخاص.. جراف تحليلي

حظى القطاع الخاص في مصر باهتمام كبير من الحكومة، إذ أنه تحت وطاة الصعوبات الاقتصادية التي عاشها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام، استبقت الحكومة عاصفة الحرب التجارية العالمية التي قرعت الولايات المتحدة الأميركية طبولها بفرض حزمة رسوم جمركية الأسبوع الماضي، وذلك عبر تبني توجهاً للاعتماد بصورة أكبر على القطاع الخاص ومحاولة تهيئة البيئة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تنامي دور القطاع الخاص

باتت تدرك مصر الآن أن موقفها الاقتصادي لا يسمح باستمرار التعويل على الاستثمارات الحكومية في دفع عجلة الاقتصاد، في ضوء تفاقم حجم الدين العام الذي وصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، الأمر الذي يفرض عليها إفساح مجالاً أكبر لأنشطة القطاع الخاص في مصر واستثماراته، والذي أصبح صاحب النصيب الأكبر في استثمارات الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، وهو ما سيناقشه الفيديو القادم مستعرضاً مؤشرات الوضع الاقتصادي، ودور القطاع الخاص.

دعم القطاعات الاقتصادية

وخصصت الحكومة مبلغ 78.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، لتنشيط القطاع الخاص في مصر وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 مرات مخصصات الأعوام السابقة، ويوضح الإنفوجراف الآتي أبرز القطاعات المستفيدة من هذا الدعم.

دعم الصادرات

في الوقت نفسه، تعتزم الحكومة الإعلان عن الصيغة النهائية لبرنامج دعم الصادرات خلال الأيام القليلة، في إطار التطلع لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ويلقي الإنفوجراف القادم الضوء على ملامح البرنامج ومخصصات دعم الصادرات.

أراضي صناعية

من جانب آخر تعمل وزارة الصناعة على طرح أراضي جديدة على المستثمرين، كان أخرها في مارس الماضي الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية، ويوضح هذا الإنفوجراف حجم ومساحات الأراضي المخصصة للمستثمرين.

تيسيرات جمركية

كما  تعمل الحكومة على عن تنفيذ حزمة التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة لإصلاح المنظومة الجمركية، سواء على الجانب التشريعى أو الإجرائى بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ، ما يسهم في دعم زيادة الصادرات للأسواق الخارجية والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030،  ونستعرض في الإنفوجراف الآتي أبرز التيسيرات المطروحة.

حصيلة الجمارك 

وشهدت حصيلة الجمارك أو الضرائب على الواردات القادمة لمصر نمواً خلال السنوات العشر الأخيرة، وتستهدف وزارة المالية أن تحقق أعلى مستوى من الحصيلة في تاريخ الجمارك خلال العام المالي الجاري، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الواردات، بالإضافة إلى ارتفاع تحصيل المتأخرات، ودعم وتحديث وميكنة الإدارة الجمركية التى أسهمت فى خفض زمن الإفراج، ويوضح الإنفوجراف التالي رحلة الإيرادات الجمركية خلال العقد الأخير.