قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الأرصدة التمويلية تخطت 101 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2025.
وأوضحت أن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد واصلت الحفاظ على مسارها التنموي رغم التحديات الاقتصادية، مؤكدة أن القطاع يساهم في خفض معدلات الفقر، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
المشاركة في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أكدت أبو السعد التزام الاتحاد بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 7% وتوليد 1.5 مليون وظيفة سنوياً بحلول 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 70-75%، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
التمويل يوسع فرص العمل ويحسن المعيشة
أشارت أبو السعد إلى أن التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يساهم في توسيع الطاقة التشغيلية واستيعاب عمالة جديدة، بما يعزز تحسين مستويات المعيشة ويدعم شبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
نمو التمويل الأهلي والشركات والبنوك
أوضحت أن الجمعيات الأهلية المرخصة قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، مع نمو محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتسجل 22.9 مليار جنيه، مقارنة بـ19.9 مليار في يونيو 2024. كما زادت أرصدة تمويل الشركات بنسبة 16% متجاوزة 42 مليار جنيه، بينما بلغت قاعدة العملاء 1.8 مليون عميل.
وأضافت أن البنوك تلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث سجلت أرصدة تمويلاتها المباشرة نحو 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل حتى نهاية يونيو 2025، بجانب التمويلات غير المباشرة الممنوحة للجمعيات والشركات.
قفزة بتمويل المشروعات المتوسطة
شهد قطاع تمويل المشروعات المتوسطة نمواً لافتاً بنسبة 130% ليصل إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بالعام السابق، مستفيداً منه نحو 14.5 ألف عميل بزيادة 81% عن يونيو 2024.
خفض الفائدة ودعم المستفيدين الجدد
توقعت رئيس الاتحاد أن يحقق قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين خلال الفترة المقبلة، خاصة في القرى والمناطق الأقل دخلاً، بما يدعم العدالة الاجتماعية.
خطط مستقبلية لتعزيز كفاءة القطاع
شددت أبو السعد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز كفاءة العاملين بالقطاع، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية، بما يواكب مخرجات السردية الوطنية ويعزز التمويل المبتكر لرواد الأعمال.
