نمو محفظة أصول صندوق مصر السيادي بأكثر من 90% خلال عامين

شهد صندوق مصر السيادي نموًا فعليًا تجاوز 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بحسب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق مصر السيادي»، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بصندوق مصر السيادي، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي، ومن بينها شركة مصر القابضة للتأمين.

وأوضح أن الجمعية العمومية وافقت على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق، والتي تقضي بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول صندوق مصر السيادي، والتي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين، إلى جانب عدد من الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم، والصناعة.

كما عرض الوزير موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، مستعرضًا ما شهدته هذه الأصول من أعمال تطوير، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العائد على الأصول لصالح الأجيال القادمة.

وكشف المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا تجاوز 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وأضاف أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم بناؤه بما يضمن نموذجًا تشغيليًا فعّالًا، وإدارة محترفة لمحافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الحالي يضم نخبة من الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال الاستثمار، بما يسهم في تعظيم العائد وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.

كما استعرض الوزير أهم ركائز استراتيجية صندوق مصر السيادي لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي ترتكز على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على القطاعات الاستراتيجية للدولة، في إطار رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تطوير مجموعة من القطاعات التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وتشمل القطاع الزراعي، والأمن الغذائي، والصناعة، والتعليم، والسياحة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عضو الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي (مستقل)، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل).

حضور الاجتماع

كما حضر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس محمد يحيى زكي، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزير الاستثمار لشئون صندوق مصر السيادي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل).

وحضرت أيضًا لبنى محمد هلال، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور خالد عبدالعزيز حجازي، الشريك التنفيذي بمكتب عبدالعزيز حجازي وشركاه، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، ومحمد عباس فايد، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، ونضال عصر، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، وفادي أنور، رئيس قطاع المالية بالإدارة التنفيذية لصندوق مصر السيادي.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد كُجوك، وزير المالية.