شهد الاقتصاد المصري العديد من التطورات الإيجابية في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في 2025، سواء على صعيد الاستثمارات أو برامج الحماية الاجتماعية.
وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيات الحفاظ على استقرار أسعار الجنيه ودعم قيمة العملة، مع زيادة الإنتاجية وتقليل فاتورة الواردات. كما تسعى الحكومة لاستقطاب شركات كبرى للعمل في السوق المصري، ومواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن بداية العام الجديد شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى توقعات المؤسسات الاقتصادية العالمية بتحسن الاقتصاد المصري في عام 2025.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 3.5% إلى 4.5%، مع توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في 2025، وبنسبة 5.1% في 2026، و5.2% في 2027.
وأشار إلى أن استمرار وفرة النقد الأجنبي بالبنوك وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز استقرار سعر صرف الدولار خلال 2025.
وأضاف أن التحسن في التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأوروبا، خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي لدول القارة الأوروبية والآسيوية.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وأشار غراب إلى تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. حيث بلغت التحويلات نحو 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار.
كما تصدرت مصر الدول الأفريقية في تحويلات العاملين بالخارج، ويُتوقع استمرار ارتفاع هذه التحويلات في 2025.
تحسن الاحتياطي النقدي وإيرادات السياحة
وحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر طفرة ليصل إلى أكثر من 47 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت إيرادات مصر السياحية بشكل واضح.
وسجلت إيرادات السياحة نحو 14.1 مليار دولار من يناير حتى نوفمبر 2024، حيث زار مصر 14.3 مليون سائح.
كما تشير توقعات مؤسسة فيتش إلى نمو قوي في إيرادات السياحة خلال 2025 لتصل إلى 17.4 مليار دولار.
انخفاض معدل البطالة وتزايد حجم الصادرات
وشهد معدل البطالة انخفاضًا خلال الربع الثاني من 2024 ليصل إلى 6.5%، ومن المتوقع أن يستمر التراجع إلى 6.4% في 2025.
وتوقع غراب، زيادة حجم الصادرات المصرية السلعية لتصل إلى نحو 40 مليار دولار في 2024، مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
التحديات الاقتصادية لعام 2025
من جهته، أشار الدكتور أحمد هندي، الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات معقدة، مثل التضخم، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع الدين الخارجي.
وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تراجعًا حيث سجلت 2.4% في 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في العام السابق.
ومع ذلك، تتوقع المؤسسات الدولية نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/2025.
التضخم والعوامل المؤثرة
وسجل معدل التضخم في مصر 27.5% بنهاية 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 17% في 2025 إذا استمرت السياسات النقدية الحالية في التحكم في التضخم.
فرص النمو والتحديات في القطاعات المختلفة
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية، تظل هناك فرص للنمو في الاقتصاد المصري. من أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري:
- الاستثمارات الأجنبية: تسعى الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في 2025، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة.
- قطاع السياحة: يسعى القطاع السياحي إلى زيادة أعداد السياح وتحسين البنية التحتية لجذب المزيد من الزوار، خاصة من الأسواق الجديدة في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
تحسن إيرادات قناة السويس
أوضح هندي أن التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ومع ذلك، حافظت قناة السويس على تحقيق إيرادات مرتفعة تجاوزت 9 مليارات دولار في 2024.
مستقبل الاقتصاد المصري
رغم التحديات الحالية، يمتلك الاقتصاد المصري إمكانيات هائلة للنمو، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
- تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كقوة دافعة للنمو.
- تطوير التعليم والتكنولوجيا لتأهيل القوى البشرية.
- التركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتستمر مصر في مساعيها لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في ظل الظروف العالمية والمحلية، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الأساسية.
