نظرة قريبة على سوق الكهرباء والطاقة في مصر.. جراف تحليلي
سرعت مصر من تحركاتها للتحول إلى الطاقة النظيفة خلال الآونة الأخيرة، ضمن إجراءاتها للتكيف مع التغيرات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما دفعها إلى بدء إجراءات وقف محطات كهرباء حرارية تقليدية، وسط توجه لإحلال محطات طاقة متجددة محلها، بالشراكة مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبتمويل من مؤسسات دولية وثنائية ومتعددة الأطراف.
خروج محطات من الخدمة
وتتماشى خطة خروج محطات عن العمل رغم أنها ما زالت قادرة عن العمل ولكن بكفاءة أقل، مع توجه الدولة للاكتفاء بمحطات توليد الكهرباء الحرارية “الغازية والبخارية والدورة المركبة” القائمة وعدم إضافة أي مشروعات جديدة بهذه النوعية حتى عام 2030، كأحد آليات تقليل استهلاك الوقود، وللتعرف على تفاصيل إغلاق المحطات الـ 12 وكيفية تعويضها يمكن مشاهدة الفيديو الآتي.
مصادر إنتاج الطاقة في مصر
وما زالت تسيطر محطات الكهرباء التقليدية على مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر وعلى رأسها محطات الطاقة المركبة التي تعتمد على دمج محطة غازية مع أخرى بخارية للتشغيل، وذلك على الرغم من إعلان البلاد منذ أكثر من 10 سنوات عن خطط تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة كمصدر مستدام ونظيف، ويوضح الإنفوجراف التالي مصادر مصر لتوليد احتياجاتها من الكهرباء.
الطاقة المتجددة وأزمة انقطاع التيار
وواجهت مصر في صيف 2024 أزمة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي نتيجة عدم قدرة محطات توليد الكهرباء على العمل بطاقتها القصوى، نتيجة انخفاض كميات الوقود المُنتجة بالبلاد بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأحمال، ولذا كان التوجه نحو التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، ويكشف الإنفوجرف الآتي عن الخطط الحكومية في هذا الشأن ومصادر توليد الطاقة الجديدة بالبلاد.
عراقيل في طريق خصخصة محطات سيمنس
تعد محطات توليد الكهرباء أحد الأصول التي تسعى الحكومة إلى طرحها أمام المستثمرين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي كأحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتغطية الالتزامات الأجنبية على الدولة، ولكن بيع المحطات تواجه صعوبات سيتم تسليط الضوء عليها في الإنفوجراف الآتي.
صفقات ضخمة
وفي يوليو الماضي وقّعت مصر عددًا من الصفقات الضخمة مع شركات استثمارية كبري في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من 28 مليار دولار، منها 3 اتفاقيات على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك مع عدد من الشركات الأوروبية العملاقة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء عليها.
