نظرة عميقة على ملف تصدير العقارات.. أين تكمن العوائق والمحفزات؟
أعادت الحكومة طرح ملف تصدير العقار بقوة خلال الآونة الأخيرة، سعيًا لتوفير موارد للنقد الأجنبي. وتتمثل هذه العملية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للأصول العقارية بالعملة الأجنبية، سواء من قبل المشتريين الأجانب أو المصريين بالخارج.
وينعكس ذلك إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والسوق العقارية بشكل خاص، في ظل تمثيل هذا القطاع حوالي خمس الناتج المحلي المصري.
تصدير العقار وبناء الاحتياطي الأجنبي
تزداد أهمية تنشيط تصدير العقارات في الوقت الراهن في ظل مساعي الدولة لبناء الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 47.393 مليار دولار، لمواجهة التزامات البلاد بالعملة الأجنبية وسد الفجوة التمويلية التي تصل إلى قرابة 10 مليارات دولار سنويًا، لذلك، يتناول الفيديو القادم حجم نشاط تصدير العقارات في مصر والفرص التي يقدمها هذا القطاع.
https://youtube.com/shorts/_M2f8VVKLxs
حزمة حوافز للأجانب
في عام 2023، طرحت الحكومة مجموعة من المحفزات لتنشيط تصدير العقارات وتشجيع الأجانب على شراء العقارات مقابل الحصول على الجنسية والإقامة، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم. سنلقي الضوء في هذا الإنفوجراف على الحوافز التي تقدمها مصر في هذا الشأن.
أبرز المحفزات العالمية
تنتهج العديد من دول العالم تقديم حوافز لتشجيع الأجانب على شراء العقارات، خاصةً أن هذا يسهم في تنشيط القطاع العقاري الذي يتخطى حجمه عالميًا حوالي 613.6 تريليون دولار وفقًا لتقديرات موقع الإحصاءات Statista، وسنتعرف في هذا الإنفوجراف على أبرز الحوافز التي تقدمها دول العالم لتحفيز تصدير العقارات.
تحديات تصدير العقارات في مصر
رغم المساعي الحكومية لخلق طلب أجنبي على العقارات المصرية، فإن هناك حزمة من التحديات التي تعرقل الجهود الحكومية. ويتناول الإنفوجراف القادم أبرز هذه التحديات.
مقترحات المطورين العقاريين
طرح كبار المطورين العقاريين في مصر مجموعة من المقترحات الرامية إلى تمكين مصر من الاستفادة من الفرص الضائعة في ملف تصدير العقارات، وتحويله إلى مصدر مهم للإيرادات الدولارية، عبر مواجهة أوجه القصور التي تتسم بها السوق المصرية، ويلخص الإنفوجراف الآتي أبرز مقترحات تنشيط مبيعات العقارات المحلية في الخارج.
طرح وحدات جديدة
في سبيل تنشيط تصدير العقارات، طرحت وزارة الإسكان مبادرة بيتك في مصر لصالح المصريين في الخارج، التي تضم أكثر من 5000 وحدة، وتم فتح باب الحجز عبر منصة إلكترونية لتسهيل عملية الشراء. ويسلط الإنفوجراف الضوء على مواقع المشروعات التي تضم هذه الوحدات وأسعارها.
