نجاح مصري في كسر الجمود التفاوضي الأفريقي حول السيارات والمنسوجات

حقق الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الإفريقي، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في القاهرة، اليوم الثلاثاء. تقدمًا واضحًا فيما يتعلق بالموضوعات العالقة الخاصة بقواعد المنشأ.

وتم التوصل إلى مقترح توافقى قدمه رئيس الاجتماع الوزاري، المهندس حسن الخطيب، وحظي بتأييد كامل من الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء.

ويُعد هذا التقدم اختراقًا مهمًا بعد أكثر من 3 سنوات من المفاوضات المعقدة حول قطاعي المنسوجات والملابس، والسيارات وأجزائها، وهما من القطاعات الاستراتيجية الحيوية للصادرات الإفريقية عامة، وللاقتصاد المصري بشكل خاص.

بموجب هذا التوافق، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة انتقالية محددة، تسمح للدول الأعضاء بالانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، وصولاً إلى النسب المستهدفة في المدى الزمني المتفق عليه.

التوافق على الملاحق الخاصة بحقوق الملكية الفكرية

نجح الاجتماع في التوصل إلى توافق على ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تنفيذًا لبروتوكول الملكية الفكرية، وفقًا للموعد المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات.

وفيما يخص الملحق التاسع الخاص بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، تم تأجيل النظر فيه إلى حين إعداد دراسة متكاملة حول مدى مواءمته، مع مراعاة الاختصاصات الحالية للمنظمات المعنية بالملكية الفكرية.

الوحدة بين الدول الإفريقية

أكد المهندس حسن الخطيب أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية، وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، إلى جانب استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

واختتم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن النتائج التي تحققت هي ثمرة عمل متواصل على مدار يومين من المناقشات المكثفة، بدءًا من الخلوة الوزارية الرابعة التي أتاحت حوارًا صريحصا بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مرورًا بالعديد من اللقاءات الثنائية بين الوزراء، وصولاً إلى الاجتماع الوزاري الرسمي السابع عشر، حيث تم تحويل هذا الزخم إلى توافقات عملية تعكس الإرادة السياسية الجماعية للدول الإفريقية.

كما وجه الشكر إلى الوزراء الأفارقة والوفود الرسمية المشاركة على جهودهم الصادقة طوال فترة الاجتماعات، معربًا عن تقديره العميق للأمانة العامة للاتفاقية على دورها في دعم أعمال المجلس، وللخبراء وكبار المسؤولين الذين أعدوا الموضوعات الفنية التي عُرضت على المجلس الوزاري خلال الأربعة عشر يومًا السابقة للاجتماع، وهو ما ساهم في تهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى هذه النتائج المهمة.

تقدير من الوزراء الأفارقة

أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة المصرية الحالية في تقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات العالقة، معربين عن ثقتهم في أن ما تحقق في القاهرة سيعزز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويدفع بتنفيذ الاتفاقية إلى مراحل أكثر تقدمًا.

وأكد الوزراء أن هذا التقدم يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم شعوب القارة الإفريقية.