موديز: صفقة علم الروم تعزز التصنيف الائتماني لمصر وتدعم استقرار سعر الصرف

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة قطر لتنمية منطقة علم الروم، باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار، تُعد عاملًا إيجابيًا قويًا يعزز التصنيف الائتماني لمصر ويدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط، وفق بيان صادر عن الوكالة.

وأوضحت موديز أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) سيسهم في دعم استقرار سعر الصرف، وزيادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى خفض تكاليف الاقتراض الحكومي. ويُترجم هذا التحسن إلى قدرة أكبر لمصر على تحمل الديون، رغم أن الوكالة أشارت إلى أن هذه القدرة لا تزال ضعيفة نسبيًا في الوقت الحالي.

تقليل مخاطر الاقتصاد الكلي

وأبرزت موديز أن تدفق الاستثمارات الكبرى يمثل عنصرًا محوريًا لمعالجة الضغوط التمويلية، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتقليل مخاطر الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، مشددة على أهمية استمرار هذه التدفقات.

في سياق متصل، تستعد شركة الديار القطرية لبدء تنفيذ أولى مراحل مشروع علم الروم في الساحل الشمالي المصري خلال عام 2026، والتي تمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع.

يأتي ذلك ضمن خطة تطوير شاملة تمتد 15 عامًا لإنشاء مجتمع عمراني متكامل يشمل مكونات سكنية وتجارية وسياحية، وفق تصريحات الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بالشركة.

ويأتي توقيع الشركة القطرية اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لاستثمار نحو 29.7 مليار دولار في تطوير المشروع السياحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الساحل الشمالي الذي يشهد اهتمامًا استثماريًا خليجيًا متزايدًا.

وتنص الاتفاقية على دفع الشركة القطرية 3.5 مليار دولار ثمنًا للأرض في منطقة علم الروم، بالإضافة إلى استثمار 26.2 مليار دولار إضافية لبناء المشروع على مساحة تبلغ 4900 فدان وعلى امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل.

ومن المتوقع أن يشكل المكون السكني نحو 60% من مساحة المشروع، إلى جانب مناطق ترفيهية وفنادق عالمية المستوى تضم نحو 4500 غرفة.