قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح شركات التنمية السياحية العاملة بقطاعي طابا ونويبع مجموعة من التيسيرات الجديدة، تشمل مد فترة استثناء الشركات من السداد لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى منح مهلة إضافية لمدة عام مجانًا، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وتحفيز الاستثمارات في المناطق السياحية الواعدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، ودفع عجلة الاستثمار السياحي.
تعظيم دور الهيئة وزيادة الإيرادات
أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، مع ضرورة تنفيذ المشروعات السياحية وفق أعلى المعايير والضوابط المقررة، ومواصلة التيسير على المستثمرين، ومتابعة المشروعات بشكل دوري لتذليل أي تحديات تعترض التنفيذ.
وأشار إلى أن إيرادات الهيئة منذ بداية العام المالي الحالي بلغت نحو 3.21 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 284% مقارنة بالمستهدف، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات دعمًا لمناخ الاستثمار السياحي.
تيسيرات وجدولة جديدة للشركات
ناقش الاجتماع الموافقة على جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة، وذلك ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة، بهدف دعم استمرار المشروعات وضمان استقرار أوضاع المستثمرين.
كما وافق المجلس على مد المهلة الممنوحة للشركات الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية، لاستكمال إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي للأراضي والمشروعات السياحية.
دعم الاستثمار ومواصلة التطوير
وجّه وزير الإسكان في ختام الاجتماع بضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطورات في مجالات الاستثمار المختلفة، مع العمل على إتاحة مزيد من فرص الاستثمار السياحي الواعدة التي تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية رائدة.
