سجل التبادل التجاري بين مصر والمغرب أرقامًا دون المستوى المطلوب، حيث أشار الوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى أن صادرات المغرب إلى مصر تمثل فقط 6% من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين البالغ نحو مليار دولار سنويًا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن الحكومة المصرية ستعمل على إزالة أي معوقات أمام تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.
زيادة الصادرات المغربية إلى مصر
في سياق التوسع في التجارة الثنائية، يستهدف مجلس الأعمال المصري المغربي زيادة واردات القاهرة من الرباط لتصل إلى 100 مليون دولار خلال العام الجاري.
هذه الواردات لن تقتصر على السيارات فقط، بل ستشمل قطاعات متنوعة مثل مكسبات الطعم، مركزات العصائر، والأسمدة المغربية.
كما أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن المباحثات تركز على زيادة صادرات المغرب إلى مصر بشكل كبير، وبمعدل نمو لا يقل عن 70% مقارنة بعام 2024.
أهمية قطاع السيارات والتصنيع
يولي المغرب اهتمامًا كبيرًا بتصدير السيارات إلى مصر، ويستهدف تصدير 1000 سيارة إلى القاهرة خلال عام 2025. حيث تُصنف المملكة المغربية كأكبر منتج لسيارات الأفراد في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أنها تُعد المصدر الأول للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، تعزز الشركات المصرية استثماراتها في المغرب، حيث يتم إنشاء ثلاثة مصانع مصرية في المغرب باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، في مجالات صناعة الأثاث، الأدوات الصحية، وأجهزة الري الحديث.
التكامل اللوجيستي بين البلدين
يُعد التكامل في قطاع اللوجستيات نقطة محورية في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، حيث أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مصر والمغرب يسعيان إلى استخدام كل منهما كمركز لوجيستي للدخول إلى أسواق دول الجوار. كما يسعى البلدان إلى استغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لتعزيز سلاسل التوريد والوصول بسهولة إلى أسواق شرق وغرب أفريقيا.
الاتفاقيات التجارية بين مصر والمغرب
يرتبط البلدين باتفاقيات تجارية عدة، أهمها اتفاقية “أغادير” للتبادل الحر التي تم توقيعها في عام 2007، والتي تشمل أيضًا الأردن وتونس. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية لتعزيز المبادلات التجارية، تحريرها، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. في هذا السياق، كشف الوكيل عن السعي لإعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي، بالإضافة إلى استكشاف إمكانيات إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر والمغرب لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
