أكدت مصادر بشعبة السيارات أن الضوابط التي حددتها مصلحة الجمارك المصرية للإفراج عن سيارات ذوي الهمم تنطبق على عدد محدود لا يتجاوز 10% من أصحاب السيارات في الموانئ، وتتمثل الشروط الجديدة في ضرورة أن يثبت الشخص ذو الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، في حوار مع “العربية Business” .
الجمارك تشدد على شروط قيادة السيارة
كما شددت مصلحة الجمارك على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذو الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال كان قاصراً أو لا يستطيع قيادة السيارة بنفسه. وتقوم إدارات المرور المختصة بمتابعة هذا الأمر بالآليات المقررة.
صعوبة استيفاء الشروط من قبل أصحاب السيارات
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، أن هناك صعوبة في استيفاء هذه الشروط، وخاصة الشرط المتعلق بالاستيراد المباشر. وأشار إلى أن نحو 95% من ذوي الهمم أو أصحاب السيارات في الموانئ لديهم مستوى تعليمي منخفض، ما يجعلهم غير قادرين على تنفيذ إجراءات الاستيراد وتحويل قيمة السيارات بشكل مباشر. وبالتالي، فإنهم يلجؤون إلى شركات السيارات.
وأضاف أبو المجد أن الاشتراطات الخاصة بالإفراج عن سيارات ذوي الهمم تنطبق على عدد محدود من أصحاب السيارات، الذين يتراوح عددهم بين 5 إلى 10% فقط من السيارات المكدسة في الموانئ.
توقعات استمرار الأزمة وتأثيرها على الإفراجات الجمركية
من جانبه، استبعد رئيس رابطة السيارات حدوث انفراجة في الإفراجات الجمركية لسيارات ذوي الهمم.
وتقدر الأعداد المكدسة من هذه السيارات في الموانئ المصرية بين 13 و16 ألف سيارة.
وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت، إن الاشتراطات الجديدة أصبحت روتينية، وإنها تمثل عائقًا كبيرًا أمام أصحاب السيارات، خاصة أن معظم عمليات الاستيراد تتم عبر شركات تجارة السيارات.
الحكومة تتخذ إجراءات لتعديل ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم
وكانت الحكومة المصرية قد قررت في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن استيراد السيارات، حيث تم تحديد شروط جديدة تتعلق بالسعة اللترية للسيارات والشروط المتعلقة بإعفاء السيارات من الجمارك.
.
